در توسعه اقتصاد آینده، با شما هستیم ...

قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده ٤٥ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور

دولت موظف است به ‌منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان،‌تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش‌خصوصي و تعاوني ‌در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

‌الف – طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي ‌و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.

ب – تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در‌سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت‌شده داخلي، توسط توليدكنندگان.

ج – اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و‌خدماتي كه براساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.

‌د – حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (‌داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار‌در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل‌درصد (٤٠%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما ‌تأمين و تعهد كرده باشد.

‌هـ- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش‌دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

‌ز – اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي‌كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ‌ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.

ح – كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.

آیین‏ نامه اجرایی بند ل ماده ٢٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ١- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف- وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه­های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش­های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی گردیده‌است.

ب- واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند

پ- بانک عامل: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که به‌حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌‌شوند.

ت- صندوق: صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌ای دولتی تاسیس‌شده بر اساس قانون و همچنین صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و صندوق نوآوری و شکوفایی.

ماده ٤٤ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١٠٠) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره‌شده دستگاه‌های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ٥ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان

به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش‌فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می‌باشد.

بانکها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (٠٫٥%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در‌نظر بگیرد.

تبصره ١- حداقل پنج درصد (٥%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (٤٥) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

مجوز پذیرش ضمانت نامه صندوق

با توجه به ابلاغ  دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ٤ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، نیروهای مسلح شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد تایید و پذیرش می باشد.

خ- ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (١٠٠) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (٤٥) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (٤٤) قانون رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ١٣٩٤- و در چارچوب اساسنامههای نمونه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ٦٢٧٢٤/ت٢٤٧٢١هـ مورخ ١٣٨١/١٢/٢٨ و شماره ٧٥٥٩٣/ت٥٢٢٣٢هـ مورخ ١٣٩٤/٦/١١ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسد.

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران) که به تائید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به کلیه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ گردیده است. با توجه به تصویب و ارسال این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتها، ضمانتنامه های صادره از طرف صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان مورد پذیرش کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی خواهد بود.

ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بمنظور ایجاد زمینه­ های مشارکت و سرمایه ­گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت­ های پژوهش و فناوری، دولت مجاز است در تأسیس صندوق­ های غیردولتی مشارکت صندوق­ های دولتی موجود را تقویت نماید. همچنین باید تدبیری اتخاذ نماید که امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال­ های اجرا فراهم گردد.